مسئله ارز با بگیر و ببند حل نمی شود

به گزارش می متالز، وی با گرامیداشت فرا رسیدن روز معلم و تبریک به خانواده آموزش و پرورش افزود: امیدوارم این عزیزان که شغلشان شغل انبیاست، توفیق بیش از پیش را داشته باشند و برای تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم همیشه موفق باشند.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با دستگیری «عباس عدالت» به عنوان جاسوس و اینکه آیا این فرد ارتباطی با پرونده محیط زیست داشته است یا خیر، گفت: اتهام این فرد امنیتی است و او بازداشت است و از بیان جزئیات به دلیل محدودیت قانونی معذور هستم.

محسنی اژه ای درباره حمایت از کالای ایرانی و اقدامات قوه قضاییه در این خصوص اظهار کرد: دستورالعملی در نیمه دوم سال گذشته از سوی ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد در این دستورالعمل چگونگی برخورد با قاچاق، حمایت از فعالان اقتصادی که بصورت سالم فعالیت می‌کنند و بخصوص حمایت از تولید داخلی پیش‌بینی شده است. این دستورالعمل، با وجود آنکه قبل از آغاز سال جدید ابلاغ شده، اما مسائلی که در آن عنوان شده مربوط به مصرف کالای تولید داخل و حمایت از تولید ملی است و بر تولید داخلی و حمایت از‌آن  تأکید بسیاری شده است.

محسنی اژه ای در رابطه با پرونده تعاونی مسکن شرکت مخابرات با ۷ هزار عضو که ۱۱ سال بلاتکلیف است، بیان کرد: در این پرونده اموال به میزان طلب طلبکاران شناسایی نشده و ما متأسفانه از اینگونه پرونده‌ها کم نداریم. افرادی هستند که پولی را از مردم می‌گیرند تا فعالیتی بکنند و سودی به آن‌ها بدهند، ولی نمی‌توانند به وعده‌ای که داده‌اند عمل کنند و از اصل پول مردم سود می‌دهند و بازداشت می‌شوند؛ اما مالی از آنها شناسایی نمی‌شود. بنابراین این پرونده بلاتکلیف نیست. بلاتکلیف این است که پرونده‌ای تشکیل شود، اما در مورد آن کار و تحقیق نشود و کارشناسی و احضار صورت نگیرد. معمولاً هیچکدام از پرونده‌ها بلاتکلیف نیست؛ برخی اوقات به دلیل ارزیابی‌ها روند رسیدگی مقداری طولانی‌تر می‌شود؛ ولی هیچ کدام بلاتکلیف نیستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه موضع قوه قضائیه در مورد انتشار تصاویر و فیلم‌هایی مثل برخورد ماموران با برخی دختران  چیست، گفت: در همه دنیا و از جمله در کشور ما تمرد از دستور پلیس و نیروی انتظامی جرم است. هم از نظر منطق و هم از نظر حق و هم از نظر قانون کسی که در مقابل پلیس تمرد کند و از دستور او سرپیچی نماید، قابل تعقیب و مجازات است.

صدور کیفرخواست برای ١٢ نفر مرتبط با اخلال ارزی

خبرنگاری درباره اینکه دستگیری و برخورد با اخلالگران بازار ارز چه تاثیراتی داشته است و آیا مدیران دولتی نیز در این زمینه دست داشته اند و شناسایی شده اند، گفت: در مسئله ارز عوامل مختلفی همچون عوامل داخلی و خارجی دخیل هستند که بانک مرکزی و مسئولین قوه مجریه به آن اشاره کرده‌اند؛ بنابراین در اینجا وارد بحث پیرامون عوامل مختلف این موضوع نمی شوم؛ اما آنچه مسلم است این است که یکسری ازافراد دلال و برخی از صرافی‌های غیر مجاز و افراد قاچاقچی در این زمینه فعالیت دارند.

محسنی اژه ای ادامه داد: قوه قضاییه بیان کرده که نهایت همکاری خود را با دولت ، بانک مرکزی و بانک ها در این مورد انجام می دهد؛ به طوری که با قید فوریت، قاطعیت بیشتر و صرف نیروی بیشتر این مسائل را پیگیری می کند. البته طبیعی است که مسئله ارز به تنهایی با بگیر و ببنند حل نمی شود؛ چرا که این مسئله عوامل زیادی دارد. حتما برخورد قضایی درجهت کنترل وتثبیت نرخ ارز موثر بوده؛ اما اینکه این میزان چند درصد بوده را نمی توانم بگویم و باید متخصصین امر در این باره اظهار نظرکنند.

وی افزود: طبق اطلاعی که از دادستان دریافت کردم درجریان برخورد اخیر با متخلفان ارزی برای 12 نفر کیفرخواست صادر شده است و  تعدادی از پرونده ها نیز اتهام آنها از نظر ما محرز است و اگر در نهایت احراز شد کیفرخواست صادر خواهد شد. بنده نشنیده ام و اطلاع ندارم که از افراد دست اندر کار کسی به عنوان متهم به قوه قضاییه معرفی شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: مدت ها قبل خود قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد شد و تحقیقاتی را در دادسرا انجام داد و پرونده به زودی به دادگاه می رود. اگر گزارش تحقیق و تفحص به مجلس برسد، آن گزارش ضمیمه پرونده می شود و به دادگاه می رود.

به گفته وی، ٤٧ نفر در این پرونده تفهیم اتهام شدند و از آنان تحقیق شد اما تعداد افراد در مظان اتهام، بیش از این است.

وزارت اطلاعات، خواستار رفع ممنوع الخروجی کاوه مدنی

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که اگر کاوه مدنی فعال محیط زیست در دادسرا پرونده دارد چرا ممنوع الخروج نبود و از کشور گریخت، اظهار کرد: او قبل از احضار شدن و زمانی که در مظان اتهام بود، ممنوع الخروج شد.

وی اضافه کرد: ٣٠ بهمن ٩٦ بخش مربوطه در وزارت اطلاعات از دادستان رسما تقاضا کرد، رفع ممنوع الخروجی برای این فرد به عمل بیاید براین اساس دادستانی او را رفع ممنوع الخروجی کرد و وی با گذرنامه و رسمی از کشور خارج شد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اینکه می خواهد برگردد شواهد نشان می دهد چنین نیست؛ او هنوز تفهیم اتهام نشده و در مظان اتهام است و برای همین ممنوع الخروج شده بود.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی دیگر درباره همین پرونده که تشخیص جاسوسی با وزارت اطلاعات است، گفت: اینکه مرجع تشخیص جاسوسی وزارت اطلاعات است، غلط است و در هیچ قانونی نیامده است. شاید از نظر و وزارت اطلاعات کسی جاسوس باشد اما اصل این کار با قوه قضاییه است.

وی با بیان اینکه اختلافی بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات وجود ندارد، ادامه داد: مرجع قضایی، قوه قضاییه است . سایر دستگاه ها گزارش می دهند و ممکن است هر گزارشی در دادگاه ثابت نشود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه مرتضوی چگونه دستگیر شد و آیا با توجه به تمرد او، آیا به اتهاماتش اضافه می شود یا نه گفت: وقتی فردی احضار می شود و سر موعد با عذر موجه نمی رود، حکم جلب برای او صادر می شود و بر او هم چنین بود.

محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده مشایی، احمدی نژاد و برادر رئیس جمهوری گفت: تلاش قوه قضاییه رسیدگی بدون تبعیض به پرونده هاست و دانه درشت و غیر دانه درشت از زبان مردم و رسانه ها مطرح می شود.

وی افزود: کسانی که تحت تعقیب قرار بگیرند اگر وابسته به هر قوه باشند، موضوع دنبال می شود. ممکن است فردی طوری مرتکب جرم شود که دلیلی از خود باقی نگذارد. پرونده هیچ یک از این افراد اشاره شده به دادگاه نرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات موسسات مالی غیرمجاز، گفت: متخلفان موسسات البرز ایرانیان و فرشتگان هنوز بازداشت هستند و برخی دیگر از متخلفان موسسات دیگر، با قید وثیقه سنگین آزاد هستند. پرونده ها رسیدگی می شود و به دادگاه می رود، مانند پرونده ثامن الحجج که به زودی دادگاه آن تشکیل می شود؛ متخلفان مجازات می شوند و سعی بر این است، سپرده گذاران به اموال خود برسند.

معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه آیا حکم پرونده دکل نفتی صادر شد یا نه، گفت: ١٢ جلسه دادگاه تشکیل شد اما حکم هنوز صادر نشده است.

99 درصد سپرده گذاران تعاونی تعیین تکلیف شدند

محسنی اژه ای در ادامه گفت: در سال های اخیر ٦ شرکت اعتباری مشکل ساز شده بودند که کمیته ای از سران سه قوه به همین منظور تشکیل شد تا بخشی از گرفتاری های مردم را رفع کنند.

وی اظهار کرد: ٩٩ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند البته هنوز اختلاف نظراتی وجود دارد و افرادی هستند که طلب ها را به طور کامل دریافت نکردند که شناسایی اموال موسسات زمان می برد.