مسیر برای ورود موقت کالا و صادرات از محل آن هموار شود

در خصوص بحث ورود موقت کالا برای تامین خاک معدنی مورد نیاز، توضیحاتی ارائه بفرمایید.

 مهم‌ترین چالش صنعت سرب و روی کمبود مواد اولیه است. با توجه به اینکه ظرفیتی نصب شده و هزینه‌ای برای احداث و راه‌اندازی کارخانه صرف شده که در حقیقت سرمایه ملی است، شخص یا نهادی حق ندارد این سرمایه‌های ملی و اشتغال ایجاد شده در آن را به خطر بیندازد. به همین دلیل همه ما، اعم از وزارتخانه‌های مختلف، بانک مرکزی و بخش خصوصی باید به فکر سرمایه و نیروی انسانی شاغل در کارخانجات باشیم. عقل مدیریتی حکم می کند فعالان عرصه سرب و روی به دنبال تامین مواد اولیه خود باشند. لازم به ذکر است معدن انگوران به عنوان عمده تامین کننده سرب و روی، تنها 10 تا 12 درصد فلز محتوای روی مورد نیاز صنعت را توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تامین می‌کند. بنابراین با توجه به ظرفیت نصب شده کارخانجات، ظرفیت خالی وجود دارد. برای پر کردن این ظرفیت خالی، فعالان این عرصه مجبور به تامین ماده معدنی خود از دیگر کشورها شده‌اند. علی‌رغم همه مشکلاتی که در فضای تحریمی وجود دارد، توفیقات زیادی در این راه کسب شده است. اگر بخواهیم از یک کشور موفق تبعیت کنیم، می‌توانیم کشور ژاپن را مثال بزنیم؛ در ژاپن، معدن سرب و روی وجود ندارد اما با بهترین کیفیت شمش روی تولید و مواد اولیه خود را به سهولت از کشورهای دیگر تامین می‌کند. همچنین از تمام ظرفیت خود برای صادرات مجدد استفاده می‌کند. متاسفانه با اینکه سال جاری با عنوان زیبای «جهش تولید» مزین شده است، با موانع بسیار زیادی در این رابطه مواجه هستیم.

صنعت روی، صاحبان سرمایه و تجار و صادرکنندگان زحمات زیـادی کشیده‌انـد؛ به کشورهـای مختلـف سفر کرده‌انـد، سر میـز مذاکره نشسته‌اند و در این فضای تحریمی برنده مذاکره بوده‌اند و توانسته‌اند مقادیر زیادی مواد اولیه تامین کرده و ظرفیت خالی خود را پر کنند و با ابزارهای مختلف تحریم‌ها را دور بزنند.

متاسفانه صنعت ما در حال حاضر، با تحریم‌های داخلی اعمال شده از سوی دولت که بر اثر ناهماهنگی‌ها و غفلت از فرصت تولید و عدم برنامه‌ریزی صحیح به وجود آمده، روبه‌رو بوده که مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.

باید به این مهم توجه کرد که در حال حاضر، بهترین راه تامین مواد اولیه مورد نیاز در این صنف و دیگر صنایع کشور، ایجاد شرایط ورود موقت کالا و صادرات از محل آن است. در این فرایند، ارزی جابه‌جا نمی‌شود و بهترین راه دور زدن تحریم با نگاه برنده-برنده به حساب می‌آید. این راه، هم برای طرف صادرکننده مواد اولیه و هم برای طرف تولیدکننده، پرسود خواهد بود.

همان‌طور که گفته شد، در این روش، مطابق مقررات گمرکی، ماده اولیه به کشور وارد می‌شود و در ازای آن با توجه به کیل مصرفی که از سوی وزارت صمت به گمرک دستور داده شده است و با نظارت دقیق گمرک، محصولات خود را صادر می‌کنیم.

متاسفانه مشکلی که به وجود آمده این است که بانک مرکزی اطلاعات ورود موقت کالا را در اختیار ندارد زیرا ورود موقت کالا ثبت نشده است و در نتیجه فقط یک ستون صادرات شمش روی را می‌بیند و مبالغ حاصل از صادرات را جزو تعهدات صنعت ما به حساب می‌آورد. ما با توجه به نشست‌های فراوان و جلساتی که داشتیم، بالاخره با حضور وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و گمرک، مسئولان مجاب شدند آمار و اطلاعات را از گمرک جمع‌آوری و ورود موقت کالا را از میزان صادرات کم کنند تا سایر مسائل نیز حل شود. خوشبختانه در این مذاکرات توفیقی نیز حاصل شده است و منتظر هستیم تا ببینیم که انتهای سال جمع‌بندی بانک مرکزی با سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و گمرک، به کجا خواهد انجامید و نظرات خود را اعلام کنند تا ما باقی مسائل را دنبال کنیم.

شرایط برای ورود خاک معدنی حاوی سرب چگونه است؟

همان‌طور که در میزگرد پایش طرح جامع سرب و روی کشور (در سومین همایش صنایع فلزات غیرآهنی) مطرح شد، کنسانتره سرب در کشور وجود ندارد و تولیدکنندگان شمش سرب در این خصوص با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند. حال سوال مهم این است که کنسانتره سرب از کجا تهیه می‌شود؟ فلز سرب همراه روی است که بعد از فرآوری در واحدهای مربوطه، استخراج شده و به دست تولیدکنندگان شمش سرب می‌رسد. این طبیعی است که میزان سرب در معادن سرب و روی خصوصا در معدن انگوران که ذخایر آن هر روز نسبت به روز قبل، کاهش پیدا می‌کند، مقدار کمی را شامل می‌شود؛ پس طبیعی است که کنسانتره کمتری نیز به تولیدکنندگان شمش سرب عرضه شود.

تصمیم بر آن شده با توجه به اینکه صنعت روی معمولا ماده معدنی را وارد می‌کند، بیشتر به آن سمت برود که ماده معدنی سرب و روی را با هم وارد کند. این یعنی ماده معدنی حاوی فلز روی، فلز سرب را نیز داشته باشد که در اختیار واحدهای فرآوری یا فلوتاسیون قرار گیرد که آن‌ها نیز با جداسازی کنسانتره روی و سرب، هر دو صنعت را تحت پوشش قرار دهند. شاید از این طریق مقداری از کنسانتره مورد نیاز واحدهای تولیدکننده سرب تامین شود.

 حال، گمرک این دستور را صادر کرده است که ورود موقت روی مانعی ندارد اما برای سرب باید حتما واردات قطعی صورت بپذیرد. متاسفانه فرایند تصمیم‌گیری میان ارگان‌های دولتی روان و شفاف نیست و می‌توان گفت به اصطلاح، به مشکلات موجود، نگاه «جزیره‌ای» دارند. یعنی بانک مرکزی طبق ضابطه مدعی است ارز تحویل نمی‌شود و از سوی دیگر گمرک اعلام کرده است که تمام آمار ورود موقت و صادرات در ازای آن را در اختیار دارد و وزارت صمت از تمام دستورات فوق، اعلام بی‌اطلاعی می‌کند. این ناهماهنگی باعث توقف تولید می‌شود. اگر واردات مواد اولیه یعنی تکلیف ورود ماده معـدنی روی به صورت شفاف مشخص شود، مقدار نسبتا زیادی از ماده معدنی سرب نیز در کنار ماده معدنی روی، تامین خواهد شد. درخواست شفـاف ما این است که هماهنگی‌های لازم بین ارگان‌های دولتی مخصوصا وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک به وجود آید تا در اثر این ناهماهنگی‌ها صنعت دچار مشکل نشود.

سامانه جامع سرب و روی چه کمکی به بهبود فرایند جمع‌آوری اطلاعات مربوط به واحدهای فعال خواهد کرد؟

طبیعی است که هر کاری در آغاز دچار چالش‌های فراوانی باشد اما با تدبیر و برنامه‌ریزی می‌توان مشکلات آن را حل کرد. مشکل اصلی در این زمینه، عدم وجود سامانه یا استراتژی نیست؛ حال آنکه در سال‌های گذشته نیز از طرف اعضای انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، نرم‌افزاری با تمام پارامترهای لازم با همکاری دانشگاه تربیت مدرس ارائه شد که همه اعضای صنعت نیز در این زمینه کمک کردند اما متاسفانه به آرشیو وزارتخانه منتقل شد و سال‌های زیادی است که خاک می‌خورد! اگر سامانه جامع سرب و روی نیز این‌گونه طرح‌ریزی شود و فقط در حد یک تئوری باقی بماند، فایده‌ای برای صنعت و فعالان این عرصه در بر نخواهد داشت.

اگر برترین کارشناسان و مدیران و شرکت‌های سراسر دنیا از بهترین دانشگاه‌های سراسر دنیا برای بررسی معضلات موجود به طور مثال به مدیریت یکی از شرکت‌های صنعت روی ایران گماشته شوند، کاری از پیش نخواهند برد زیرا تصمیمات خلق‌الساعه در بانک مرکزی، وزارت صمت و دیگر نهادها جلوی هر نوع کارآمدی، خلاقیت و مدیریت را خواهد گرفت. وقتی وزارت صمت و یا سازمان‌های دیگر به صورت مکرر بدون توجه به تعهدات صادرکننده و حیثیت تجاری آن، خواهان ممنوعیت صادرات و واردات و حتی فروش داخلی آن هستند، فروش در بورس کالا با شرایط دستوری انجام شود و صادرات نیز منوط به عرضه در بورس باشد که مشتری ندارد، مدیر یک واحد تولیدی با وضع این شرایط، چه کاری می‌تواند انجام دهد و چه سیاستی را در پیش بگیرد؟ 

باید تاکید کرد که بزرگ‌ترین مسئله این است که افراد خوب، شریف، باسواد و غیرمتخصص و کم‌اطلاع در حوزه‌های مختلف و به دور از میدان عمل، بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، برای نیروی انسانی، حیثیت تجاری و بین‌المللی، سرمایه و در نهایت سرنوشت این بخش، تصمیم‌ می‌گیرند که نتیجه‌ای جز ایجاد مشکل در اجرایی کردن این تصمیم‌ها نخواهد داشت. به طور مثال، در طول سال‌های 1397 و 1398، تولیدکنندگان را مجبور کردند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و از طرفی صادرات را منوط به عرضه در بورس کردند که اگر تولیدکننده‌ای در بورس کالا عرضه نکند، نمی‌تواند صادرات داشته باشد. از طرف دیگر گفته شد که باید شمش نصف قیمت تمام شده، در بورس کالا عرضه شود. طبیعتا این کار عملی نبود و به همین دلیل صادرات متوقف شد. پس از کلی چانه‌زنی، توافق و تفاهم در وزارتخانه، قرار شد صنعت روی سالی 35 هزار تن شمش در بورس کالا عرضه کند؛ بدون اینکه اسم شرکت خاصی برده شود زیرا انجمن صنایع و معادن سرب و روی تضمین کرد که 35 هزار تن مصرف داخلی شمش روی را از طریق دو یا سه تولیدکننده یا جمعی از تولیدکنندگان تامین خواهد کرد اما در سال 1398 به جای 35 هزار تن تعهد شده، 45هزار تن شمش روی عرضه شد و از این میزان، تنها هفت هزار تن به فروش رسید و مابقی آن برگشت داده شد و از تابلو افتاد. افتادن از تابلو، خسارت مادی و معدنی برای واحدهای تولیدی دارد و ما نباید از این موضوع غافل شویم. مبلغی که بابت سپردن ضمانت یا تضمین برای بورس گذاشته می‌شود و مدتی در آن می‌ماند، برای بسیاری از واحدها هزینه دارد. از تابلو افتادن، هزینه معنوی هم دارد زیرا تولیدکننده یک برند است و همه جای دنیا این یک عیب و امتیاز منفی تلقی می‌شود. با توجه به همه این‌ها، بسیاری از مدیران ما حکمی را از سوی تعزیرات دریافت کردند مبنی بر این که تعهد به عرضه در بورس دارید و عرضه نکردید و مشمول جریمه و زندان می‌شوید اما به این امر که 45 هزار تن عرضه فقط هفت هزار تن خرید در پی داشته است، هیچ توجهی نشد و حتی مدارکی دال بر عرضه و عدم خرید و یا خرید به تناژ پایین را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کردیم. این تفاهم بین انجمن صنایع و معادن سرب و روی با وزارت صمت انجام شده بود و وزارت صمت به موقع این تفاهم را به سازمان حمایت مصرف‌کننـدگان و تولیدکننـدگان منتقل نکرد و این سازمان بر حسب دستورالعمل گذشته این موضوع را به تعزیرات حکومتی ارجاع داد و این نهاد نیز به گمان خود در حال انجام وظیفه است. پس از کلی تلاش، پیگیری، تذکر و نامه بالاخره قرار شد این معضل حل شود. دوباره میزان زیادی از سازمان حمایـت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات نامه‌نگاری انجام شد و هنوز نامه‌ای از سوی تعزیرات ارائه نشده که نشان دهد مشکل صنعتگران روی حل شده است.

هنگامی که زنجیره به این صورت عمل می‌کند، به چه دلیلی باید تولیدکننده هزینه تصمیمات غیر کارشناسی و ناهماهنگی‌های غیر منطقی را پرداخت کند؟ چرا زمان و وقت که حکم طلا را دارد، از تولیدکننده گرفته شود؟ چرا آبروی تجاری تولیدکننده باید ریخته شود؟ چرا در وزارتخانه‌ها ناهماهنگی وجود دارد؟ چرا تصمیم‌گیری‌ها مخصوصا تصمیم‌گیری‌های اصلاحی بسیار کند است؟ برای تصمیمات خود شب تصمیم می‌گیرند، صبح اطلاعیه می‌دهند و جلوی کار را می‌گیرند. حال اگر ثابت شود این تصمیم غلط، غیر کارشناسی و غیر اقتصادی است، تولیدکننده برای اصلاح آن باید ماه‌ها دوندگی کند. باید به این مسائل سازمان‌ها پاسخگو باشند و فکری به حال مدیریت کلان کشور کرد.

اخیرا بحث پرداخت حقوق دولتی چندساله معادن مطرح شده که با اعتراضات معدن‌کاران روبه‌رو شده است. نظر شما در این باره چیست؟

در خصوص حقوق دولتی که بحث آن داغ است، باید این نکته خاطرنشان شود که بر اساس گزارش‌های رسمی و موجود،  معادن از نظر نوع برداشت خاک معدنی، فاصله از جاده اصلی، رو باز بودن آن و... باهم متفاوت هستند و بالطبع، هزینه‌های متفاوتی را صرف می‌کنند. متاسفانه چند ماه پی‌درپی، تمام تلاش خود را کردیم تا به گوش مسئولین برسد که نباید همه معادن  را به یک فرمان هدایت کرد و توقع داشت از همه آن‌ها حقوق دولتی برابر و یکسانی گرفته شود. یک تولیدکننده، خاک معدنی با عیار بسیار بالا و کیفیت بسیار مرغوب در اختیار دارد و در نتیجه دارای سود و درآمد مطلوبی است اما تولیدکننده‌ای هم وجود دارد که با تحمل سختی فراوان و با وجود خاک معدنی کم‌عیار، تولید خود را ادامه می‌دهد. در حال حاضر نیز با تلاش‌های کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و همکاری کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، تدابیری در جهت اصلاح قانون حقوق دولتی معادن اندیشیده شده است. امیدوار هستیم هرچه سریع‌تر قانون، اصلاح و این مشکلات مرتفع شود.

جایگاه صنعت روی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در صنعت روی، موفق شده‌ایم گام‌های خوبی برداریم و با این حال، به دور از انصاف است که یافته‌ها، خلاقیت‌ها و ابتکارهای یک صنعت به کلی نادیده گرفته شود. امروز در دنیا با تولیدکنندگانی رقابت می‌کنیم که بیش از 200سال سابقه کار در زمینه تولید شمش روی دارند؛ این در حالی است که عمر فعالیت ان صنعت، 25 سال است. رقابت در بازارهای بین‌المللی در شرایط سخت تحریم را مدیون سرمایه‌گذاران، تجار و صنعتگران هستیم که در زمینه صنعت سرب و روی گام‌های بسیار موثری برای پیشرفت صنعت و معدن برداشته‌اند.

به عنوان اولین تولیدکننده روی در ایران در بخش خصوصی، اعلام می‌کنم که صنعت روی به دولت رانت داده است که همان استفاده از خاک‌های معدنی با عیار 4 تا 5درصد اســت و در هیچ جای دنیا کسی نمی‌تواند از این خاک‌ها استفاده کند. آیا این صنعت با این شرایط، نیاز به مشوق ندارد؟ آیا نباید مشکلات را از سر راه صنعت سرب و روی کشور برداشت؟ در شرایط تحریمی که خارجی‌ها حتی احتیاط می‌کنند پاسخ تماس‌های تولیدکنندگان ایرانی را بدهند و همچنین دولت برای فروش نفت خود مشکل دارد و نمی‌تواند مبلغ آن را دریافت کند، توانسته‌ایم از طریق ورود موقت کالا، مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنیم، تولید را سر پا نگه داریم، اشتغال را حفظ کنیم و شمش تولید روی به بازارهای جهانی صادر کنیم. با تحمل سختی فراوان، ارز حاصل از صادرات قطعی شمش روی را وارد کشور کنیم؛ با این حال، باید برای ترخیص ار از گمرک خصوصا در صادرات شمش روی، موانع متعدد بر سر راه بگذارند تا دیگر قادر به صادرات نباشیم؟ علاوه‌براین مشوق‌های صادراتی و خدمات بانکی را نیز از ما دریغ می‌کنند. ضمن اینکه در سال «جهش تولید»، یک شرکت دولتی، به هر دلیلی به مدت 9 ماه نتوانسته است مواد اولیه مورد نیاز را بابت سهمیه سال 1399 به دست تولیدکنندگان برساند.