استخراج نیکل در قلمرو بومیان فیلیپین

می متالز - علی‌رغم اثرات کاهش عرضه نیکل توسط فیلیپین در بازارهای جهانی، میانگین قیمت نیکل در اوایل سال 2018 کمتر از 2017 بود. برخی تحلیل‌گران معتقدند که قیمت نیکل با وجود نوسانات در سال جاری، امکان افزایش بیشتر قیمت را نیز خواهد داشت. افزایش تقاضا از سوی چین می‌تواند دلیلی برای این افزایش قیمت محسوب شود.

به گزارش می متالز، براساس تحلیلی که Economic Times انجام داده است، واردات مواد محتوی نیکل از سوی چین در فصل اول سال میلادی بیش از 2 برابر افزایش داشت و در فصل اول سال 2018 به 6 میلیون و 600 هزار تن رسید. نکته قابل توجه آنکه با وجود افت قابل توجه تولید نیکل معدنی فیلیپین در سال 2017، قیمت‌ها ناشی از افزایش 2 برابری عرضه معدنی نیکل از سوی اندونزی، با رشد محدودی مواجه شد. نمودار 1 تغییرات قیمت و نیز ذخیره نیکل را در بورس فلزات لندن نشان می‌دهد.

اتفاقاتی که در سال جاری عرضه جهانی نیکل را تحت تأثیر قرار داده است، احتمال کاهش فعالیت شرکت واله در معدن نیکل کالدونیای جدید است. تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و متحدان آن نیز، منجر به اختلال عرضه نیکل از سوی این کشورها شده است. معدن کالدونیا، چهارمین معدن تولید نیکل در جهان است، بنابراین خبر بسته شدن احتمالی آن تا به حال تأثیر مثبتی بر افزایش قیمت نیکل داشته است. حملات تحریمی آمریکا بر عرضه‌کننده نیکل از روسیه یعنی نوریلسک نیکل (Norilsk Nickel) نیز اثرات مشابهی بر روند قیمت‌ در بازارهای بزرگ جهانی فلزات داشته است.

به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد که فیلیپین می‌تواند به‌عنوان نقطه عطفی بر بازار نیکل جهانی عمل کند. در صورت سیاست‌گذاری‌های جدید از سوی دولت این کشور و برقراری ارتباطات مناسب‌تر میان معدن‌کاران و دولت، می‌توان انتظار تحولات بهتری را در بازار نیکل داشت. نکته دیگر آنکه معدن‌کاری و استخراج نیکل در فیلیپین در قلمرو قبایل بومی و سنتی این کشور است. این امر گاهی حتی به درگیری‌های خونین انجامیده است. به‌عنوان مثال در سال 2011، اعضای یک قبیله فیلیپینی به معدن‌کاری در جزیره پالاوان (Palawan) در این کشور اعتراض کردند. این قبلیه به هیچ عنوان نمی‌خواست تا زمین‌های منطقه تحت اکشاف و بهره‌برداری قرار بگیرد. حتی در این زمینه سازمان‌های مردم‌نهادی نیز برای رعایت حقوق افراد تشکیل شدند.

سیاست‌های استخراج از معادن فیلیپین که در سال 2012 اعمال شد، با هدف مبارزه با چنین مسائلی بود. اهداف اصلی این سیاست بر مبنای حصول اطمینان است تا دولت کشور علاوه بر درآمدزایی از معادن، از محیط زیست نیز محافظت کند. تلاش‌های دیگری نیز برای ایجاد هماهنگی بین قوانین محلی و ملی و سیاست‌های معدن‌کاری و کمک به بهبود مقررات عملیات استخراج معادن کوچک‌تر در فیپلیپین صورت گرفته است.