اعلام عملکرد اجرای تبصره ۱۰ الحاقی ماده ۱۴ قانون معادن

‌می‌متالز - سرپرست دفتر صنایع مواد پیشرفته وزارت صمت گفت: عملکرد اجرای تبصره ۱۰ الحاقی ماده ۱۴ قانون معادن به‌منظور انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه معدن اعلام شد.

به گزارش می‌متالز، «هومن هادیان» سرپرست دفتر صنایع مواد پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با عنایت به اهمیت پژوهش و مطالعات فن‌آورانه و نوآورانه در حوزه معدن، قانون‌گذار ضرورت این امر را در قالب تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مورد تاکید قرار داده است.

وی افزود: طبق تبصره یاد شده بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به‌منظور ارتقای بهره‌وری، فن‌آوری و بهینه‌سازی مصرف انرژی تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تاکید وزارت صمت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند، از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد و حداکثر پنجاه میلیاردریال در هر سال معاف است.

سرپرست دفتر صنایع مواد پیشرفته وزارت صمت در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد واصله از سوی کارگروه تخصصی موضوع ماده (۴) آئین‌نامه اجرایی تبصره قانونی یادشده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تائید، به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی در سال عقد قرارداد، معافیت حقوق دولتی به ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ می‌شود.

هادیان همچنین گفت: سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ تعداد طرح‌های مصوب رشد حدود ۴۰۰ درصد و از لحاظ میزان مبلغ معافیت پرداخت حقوق دولتی رشد ۳۰۰ درصدی را داشته که مورد استقبال بهره‌برداران معدنی قرار گرفته است.

منبع: شاتانیوز