گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی نهایی شد/ انحراف بانک‌های خصوصی در ارائه تسهیلات تکلیفی

‌می‌متالز - رئیس تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی از اتمام گزارش این تحقیق و تفحص خبرداد و گفت: بیشترین انحرافات بانک‌های خصوصی مربوط به ارائه تسهیلات تکلیفی و حاکمیت شرکتی بوده است.

به گزارش می‌متالز، محسن علیزاده، با اشاره به اتمام بررسی تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی در مجلس، گفت: گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی در دو بخش ساختاری و حاکمیتی اخیراً در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و ان شاءالله به زودی پس برخی اقدامات تکمیلی و مدیریتی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

نماینده مردم «سپیدان و بیضا» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشترین انحرافات بانک‌های خصوصی مربوط به حاکمیت شرکتی بوده است، بیان کرد: بانک مرکزی حتماً باید نظارت بیشتری در این بخش داشته تا بانک‌ها موضوع حاکمیت شرکتی و ذینفع واحد خود را به درستی رعایت کنند مطمئناً اگر این موضوع به درستی برطرف شود بسیاری از انحرافاتی که گاهاً در بانک‌های خصوصی رخ می‌دهد مدیریت خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحرافات بانک‌های خصوصی در زمینه ارائه تسهیلات، اظهار کرد: غالباً این بانک‌ها تسهیلات را در اختیار شرکت‌های تابع و زیر مجموعه خود قرار داده بودند که البته باید گفت معمولاً این رویکرد در اغلب بانک‌های خصوصی مرسوم بوده است و تخلف قلمداد می‌شود چراکه مطمئناً این بانک‌ها یک سری تکالیف قانونی در راستای بودجه سنواتی دارند که باید متناسب با این تکالیف، این تسهیلات را پرداخت می‌کردند از این رو این قبیل اقدامات یک نوع انحراف محسوب شده که جزئیات آن در گزارش فوق منعکس شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید نظارت جامع‌تری بر بانک‌های خصوصی داشته باشد، اظهار کرد: البته خوشبختانه این قبیل رویکرد‌ها از زمانی که کار این هیات آغاز شده، مد نظر قرار گرفته و برخی از این بانک‌ها در موضوع حاکمیت شرکتی تذکراتی را دریافت کردند و در حال حاضر هم مدیریت بخشی از سهام بانک‌های خصوصی نیز مطابق ماده ۵ اصل ۴۴ قانون اساسی، برعهده وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفته است.

وی با اشاره به زمان قرائت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی با توجه به پایان کار مجلس اظهار کرد: به هر حال این گزارش آماده شده و می‌تواند هم در اختیار نمایندگان قرار گرفته و هم اینکه مجلس آینده از آن بهره‌مند شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقریباً برای تهیه گزارش هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی ۲ سال زمان صرف شد، بیان کرد: با توجه به اینکه ما باید حجم زیادی از داده‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دادیم و گاهاً هم با مقاومت‌هایی مواجه می‌شدیم، این تحقیق و تفحص ۲ سال زمان برد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)