تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۶ ، ساعت ۰۱:۱۸
بازدید: ۲۹۱
کد خبر: ۴۸۳۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

موانع خصوصی‌سازی؛ اقتصادی یا دولتی

می متالز - گاهی خصوصی‌سازی به سود دولت و نهادهای عمومی بوده و این در حالی است که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خلاف این امر را تاکید می‌کند.
موانع خصوصی‌سازی؛ اقتصادی یا دولتی

مسئله این است که چه کار کنیم در خصوصی‌سازی همه سود ببرند و چه نیازسنجی‌هایی در این زمینه وجود دارد تا هرچه بیشتر به رشد برسیم. بنا به باور کارشناسان متاسفانه در کشور ما بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها به نفع جامعه نبوده چون به بخش عمومی واگذار شده که خیلی تفاوتی با بخش دولتی نداشته است. در این بین اگر خصوصی‌سازی واقعی شکل نگیرد و به سمت رقابتی شدن نرود نمی‌توانیم شاهد رشد اقتصادی در بلندمدت باشیم. شاید نشود گفت ما بر چه بخشی متمرکز شویم تا بیشتر رشد کنیم بلکه می‌توان توجه خود را به این موضوع جلب کرد که شرایط رقابت را برای خصوصی‌سازی فراهم کنیم و بگذاریم خصوصی‌ها خودشان به طور طبیعی راه را پیدا کنند. به هر حال اگر بخواهیم رشد خوبی داشته باشیم باید یک بخش خصوصی توانمند داشته باشیم، داشتن بخش خصوصی توانمند هم به فراهم شدن شرایط رقابتی نیاز دارد.


لزوم توجه به زنجیره‌های استان

مرتضی افقه با اشاره به مفهوم واقعی خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: خصوصی‌سازی مصطلح به این معنی است که دولت واحدهایی که متعلق به خودش است را واگذار کند. مطابق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید واحدهای دولتی را واگذار کند. هرچند رهبر معظم انقلاب نسبت به این موضوع حساس بودند اما متاسفانه در دولت قبلی اعتقاد چندانی وجود نداشت و بیشتر واگذاری‌ها در آن دوره به خصولتی‌ها، نهادهای عمومی و نیمه‌دولتی بود. این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه شرط موفقیت خصوصی‌سازی در رقابتی شدن است، گفت: وقتی به سود دولت باشد یک بحث است و اینکه به نفع جامعه باشد بحث دیگری است. در شرایطی هم می‌تواند هر دو هدف را تامین کند یعنی هم به نفع مردم و هم دولت باشد. متاسفانه در کشور ما بسیاری از خصوصی‌سازی‌هایی که انجام شده به نفع جامعه نبوده چون به بخش عمومی واگذار شده که خیلی تفاوتی با بخش دولتی ندارد. نکته دیگر اینکه خصوصی‌سازی در کشور به سمت رقابتی شدن هم نرفته یعنی یک واحد را به یک بخش داده‌اند که به صورت انحصاری اداره می‌شود و به عبارتی بدترین نوع خصوصی‌سازی بوده که تاکنون انجام شده است. این کارشناس اقتصاد در پاسخ به این سوال که چه بخش‌هایی در اولویت باشند تا به نفع اقتصاد کشور باشد، اظهار کرد: با توجه به رکودی که در کشور وجود دارد شاید نشود گفت که بیشتر به کدام بخش‌ها توجه کنیم. اینکه بگوییم در بخش اقتصادی به طور خاص روی بخش صنعت، خدمات و کشاورزی متمرکز شویم را خیلی نمی‌شود تاکید کرد. افقه ادامه داد: آنچه باید بر آن تاکید کرد بحث سرمایه‌گذاری و توجه دولت برای جذب سرمایه‌گذار به واحدهای کوچک و متوسط است. از آنجاکه از یک طرف ما در شرایط رکود و بیکاری هستیم و از طرف دیگر طبیعت واحدهای بزرگ بر سرمایه‌بر بودن‌شان است و نسبت به سرمایه‌ای که استفاده می‌شود از نیروی کار کمتری بهره می‌برند، نتیجه این می‌شود که هرچند حجم سرمایه‌گذاری و تولید ملی افزایش پیدا می‌کند اما منجر به اشتغال متناسب با آن نمی‌شود بنابراین برای کاهش رکود و بیکاری و رشد خصوصی‌سازی، دولت باید توجه خود را به سمت واحدهای متوسط و کوچک ببرد که از فناوری‌های کاربر استفاده می‌کنند یا واحدهایی که از نیروی کار بیشتری در واحد تولیدی خود بهره می‌برند. او درباره و نیازسنجی‌های شاخه‌های مختلف برای کشور نیز گفت: در برخی استان‌ها باید زمینه به سمتی برود که زنجیره تولید در آن منطقه تکمیل شود. به عنوان مثال در استان خوزستان صنایع بزرگ و مادر تجهیز شده اما زنجیره‌هایی که این فرآیند را از کالاهای سرمایه‌ای به کالاهای نهایی تکمیل کنند در استان ایجاد نشده و این یکی از معضلات کشور ماست. افقه تایکد کرد: در استان‌هایی که واحدهای بزرگ دارند اگر این زنجیره تکمیل نشود می‌تواند مشکل‌ساز شود. افقه در آخر گفت: نه تنها اولویت بلکه ضروری است که توجه دولت به کاهش بیکاری باشد و برای آن باید واحدهای کوچک و متوسط مورد هدف قرار گیرند. درحال‌حاضر تعداد قابل‌توجهی از واحدها به دلیل مشکلات موجود زیر ظرفیت کار می‌کنند بنابراین اگر دولت کمک کند و این موانع برطرف شود هم حجم زیادی از تولید افزایش پیدا می‌کند و هم تقاضا برای اشتغال کاهش می‌یابد.


واگذاری باید یکسان باشد

سید جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی ابتدا از اهمیت خصوصی‌سازی در کشور سخن گفت و اظهار کرد: اگر از منظر تسهیلاتی که می‌خواهیم برای این بخش در نظر بگیریم و اینکه نقش بخش خصوصی در مزایده‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر شود باید یکسری کارها را در نظر بگیریم. او تاکید کرد: باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم یعنی فضای حاکم بر کشور اعم از دولت، مجلس و بقیه قوا طوری باشد که این بخش اعتماد و این را در ذهن خود القا کنند که نه‌تنها حضورشان به اقتصاد کشور لطمه‌ای وارد نمی‌کند بلکه می‌تواند در شکوفایی اقتصاد کشور بسیار هم موثر است. سبحانی تاکید کرد: هر کشوری که بخش خصوصی قدرتمندی داشته باشد به طور معمول زمینه‌های ظهور و بروز رشد اقتصادی آن هم پررنگ‌تر می‌شود.
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه باید تعداد خصولتی‌ها را کاهش دهیم، گفت: باید شرایطی را به وجود آوریم که خصولتی‌ها کمتر در عرصه‌های اقتصادی نقش داشته باشند. این مهم نیست که ما بر چه بخشی متمرکز شویم بلکه مهم این است که شرایط را برای خصوصی‌سازی فراهم کنیم. به هر حال اگر بخواهیم رشد خوبی داشته باشیم باید یک بخش خصوصی توانمند داشته باشیم. لازمه اسش هم آن است که شرایط رقابت را برای آنها فراهم کنیم. او درباره مزایای رشد خصوصی‌سازی اظهار کرد: حساسیتی که مدیران بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف دارند بیشتر از مدیران بخش دولتی است. یک مدیر دولتی ممکن است خیلی توجه نکند که شرکت سودده یا زیان‌ده است به این دلیل که هزینه‌های به کار رفته در آن بنگاه از جیب ۸۰ میلیون جمعیت بیرون می‌آید ولی در بخش خصوصی چون صاحب کار و کالا و فردی که بنگاه را به صورت خصوصی اداره می‌کند از جیب خود هزینه می‌کند بیشتر حساس است. سبحانی با اشاره به اقدامات مثبت دولت یازدهم در رشد خصوصی‌سازی در حوزه‌های مختلف بیان کرد: در دولت جدید مسیرها هموارتر شده‌اند. به طور مثال در مصوبات جدید هیات واگذاری این بحث را داشتیم که اگر در واگذاری یک بنگاه دولتی، بخش خصوصی واقعی خریدار باشد باید تسهیلاتی جدا از تسهیلاتی که به عموم می‌دهیم برای آنها در نظر بگیریم. برای مثال اگر قرار است شبه‌دولتی‌ها ۴ ساله اقساطی را بازپرداخت کنند برای خریدار بخش خصوصی واقعی این زمان را تا ۶ سال افزایش دهیم تا بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کند. او تاکید کرد: امروز براساس آمارها حضور بخش خصوصی واقعی در مزایده‌ها نسبت به سال ۹۲ افزایش یافته است. در گذشته حدود ۱۸ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود ولی در ۳ سال اخیر بالای ۷۰ درصد واگذاری‌ها به واقعی بوده است.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال که خصوصی‌سازی در چه بخش‌هایی به نفع اقتصاد کشور است، گفت: این مسئله مقداری به بازار کلان و مقداری هم به عرصه‌های اقتصادی برمی‌گردد. ما در سازمان باید شرایط را برای همه بخش‌ها فراهم کنیم، وظیفه سازمان واگذاری شرکت‌های متعلق به دولت است و قرار نیست که ما تعیین کنیم به کدام بخش بیشتر توجه شود. او ادامه داد: گاهی ما می‌خواهیم ببینیم چه کارخانه‌هایی را راه‌اندازی و چه بنگاه‌هایی را تقویت کنیم. برای همین باید نیازسنجی کنیم که در چه بخشی بیشتر باید متمرکز شویم و متناسب با آن کارخانه‌ها و بنگاه‌ها را سوق دهیم ولی سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری تمام بنگاه‌های موجود توجه دارد و به نظر ما باید در همه بخش‌ها همه زمینه‌ها یکسان باشد.

منبع: صمت
عناوین برگزیده