افزایش تعرفه واردات خودرو قطعی شد

به گزارش می متالز، بر این اساس برای واردات خودرو با موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی تعرفه ۵۵ درصدی، برای خودروهای تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد تعرفه و برای خودروهای تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۹۰ درصد سقف تعرفه تعیین شده و خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز مشمول ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصد تعرفه واردات خواهند بود. گفته می‌شود سقف ۴۰ هزار دلار برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز تعیین شده است. فعالان حوزه خودرو معتقدند این سقف قیمتی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی با شرایط قبلی چندان تفاوتی نخواهد داشت زیرا خودروهای محدودی با این حجم موتور و با سقف قیمتی ۴۰ هزار دلار توان ورود به کشور را دارند. گفته می‌شود این مصوبه روز چهارشنبه در هیات دولت مطرح شده و به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ خواهد شد. افزایش تعرفه واردات خودرو در حالی انجام می‌شود که پیش از این مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به نارضایتی‌های موجود در این زمینه تاکید کرده بود: «نباید به‌راحتی بازار را در اختیار خارجی‌ها گذاشت و این حجم از واردات خودرو ضرورتی ندارد.»

مخالفت با افزایش تعرفه خوردو

افزایش تعرفه واردات خودرو و پیش‌بینی اعداد و ارقامی متفاوت در لایحه بودجه ۹۷ این شبهه را به وجود آورده که دولت در تلاش برای افزایش درآمد با تکیه بر افزایش تعرفه واردات خودرو است؛ موضوعی که محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را تایید نمی‌کند. وی با بیان اینکه دولت نگاه درآمدزایی به تعرفه‌ها ندارد، گفت: «بر این باوریم که بهتر است با ابزار تعرفه از تولید داخلی حمایت کنیم اما با ممنوعیت واردات هم مخالف هستیم. سیاست دولت در قبال صنعت خودرو حمایت با ابزار تعرفه بوده و تعرفه واردات در همین اندازه فعلی مناسب است.»نهاوندیان با اشاره به ارائه پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت در زمینه افزایش تعرفه‌ها اظهار کرد: «دولت با هر بندی که به ممنوعیت واردات بینجامد مخالف است و به این موضوع اعتقاد دارد که با ابزار تعرفه بهتر می‌توان رقابت را بالا برد و صنعت خودرو را کارآمد کرد؛ حال آنکه ممنوعیت در واردات خودرو را نمی‌پسندد.»

دلایل رئیس سازمان برنامه برای تعرفه‌گذاری جدید

در همین حال به نقل از خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش تعرفه وارداتی برخی کالاها جزو مطالبات مقامات عالی نظام از دولت بوده است، گفت: «به‌زودی لایحه افزایش تعرفه واردات خودرو و دیگر کالاها به مجلس ارسال خواهد شد.» او محدود کردن واردات را یکی از مطالبات مقامات عالی نظام از دولت عنوان و تصریح کرد: «محدود کردن واردات به دو صورت انجام می‌شود؛ نوع نخست ممنوع کردن کامل واردات است که از طریق بستن ثبت سفارش خواهد بود که به بازار شوک وارد می‌کند. راه دیگر استفاده از نظام تعرفه‌ای است که قانون برنامه هم بر این موضوع تاکید دارد تا سیاست‌های غیرتعرفه‌ای برای واردات و صادرات در نظر گرفته نشود.» رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه افزایش تعرفه برخی کالاها ازجمله خودرو که به زودی تقدیم مجلس می‌شود، گفت: در این لایحه نه‌تنها خودرو بلکه بسیاری از کالاهای دیگر در جهت تقویت تولید ملی با افزایش تعرفه همراه خواهند شد. قرار نیست هرچه در داخل نمی‌توان تولید کرد با گران شدن وارد کشور شود.»

تعیین تکلیف واردات خودرو

در چنین شرایطی که وضعیت تعرفه‌ها تا حدودی مشخص شده انتظارها برای تصمیم‌گیری درباره زمان بازگشایی ثبت سفارش وارد فاز تازه‌تری شده است. در این‌باره مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت از تعیین تکلیف شدن ممنوعیت ثبت سفارش در ۳ روز آینده خبر داد و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش‌های قبلی واردات خودرو تا پایان دی اعتبار دارد اما به‌طور کلی با توجه به اطلاعاتی که دارم در ۳روز آینده ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو تعیین تکلیف خواهد شد.» وی با تاکید بر اینکه تصمیمات جدید واردات خودرو ازسوی دولت اعلام خواهد شد، افزود: «هدف اولیه طراحی این شیوه‌نامه هدایت انگیزه‌ها به‌جای واردات بر فعالیت تولید خودرو در کشور است و در تلاش هستیم بخشی از تولید داخلی را به‌سمت صادرات سوق دهیم تا کسانی که تولید داخل انجام می‌دهند دارای انگیزه بیشتری شوند.» خسروتاج این شیوه‌نامه را دارای جنبه‌های تشویقی برای فراهم کردن زمینه‌های تولید و صادرات در داخل کشوراعلام و تصریح کرد: «با توجه به اینکه واردات خودرو ارزبری زیادی دارد کنترل ارز در اولویت قرار گرفته است. امروز در شرایط نوسانات نرخ ارز نباید ورودی کشور در بخش خودرو به‌گونه‌ای باشد که باعث افزایش تقاضا شود؛ به این ترتیب کنترل تقاضا و حرکت به سمت تولید داخلی و صادرات ۳ محوری هستند که در شیوه‌نامه واردات خودرو پیش‌بینی شده اما اینکه آیا شیوه‌نامه با این ۳ سیاست نهایی خواهد شد یا خیر باید منتظر مصوبه دولت باشیم.» خسروتاج در پاسخ به اینکه آیا این شیوه‌نامه می‌تواند باعث ساماندهی تولید داخل خودرو شود، تصریح کرد: «سیاست تولید داخل و ایجاد انگیزه بیشتر برای این موضوع عوامل متعددی را می‌طلبد اما یکی از این ابزارها می‌تواند واردات خودرو باشد. صاحبان نام و نشان خودروهای معروف که سال‌های سال در بازار ایران کار می‌کنند باید بدانند ادامه حضورشان در بازار به‌شرط انتقال فناوری و تولید قطعات یدکی و حتی شراکت قطعه‌سازان ایرانی در زنجیره تامین آنهاست از این رو این شرکت‌ها باید این فکر را که بازار ایران بستر خوبی برای فروش محصولات آنهاست فراموش کنند. در چند ماه گذشته تاکید کرده‌ام در شیوه‌نامه جدید بحث حمایت از کارخانه‌های فعلی مطرح نیست زیرا آنها با همان سود ۴۰ و ۵۰ درصدی و حقوق‌های ورودی مورد حمایت قرار می‌گیرند. در این شیوه‌نامه به این موضوع توجه شده که چطور به سمت تولید خودروهای باکیفیت‌تر حرکت کنیم.» خسروتاج با تاکید بر اینکه خودرو خارجی جزو کالاهای ضروری مردم نیست و اگر احتکاری در این بخش شود سازمان حمایت با آنها برخورد لازم را می‌کند، تصریح کرد: درد مردم کوچه‌و بازار امروز خودرو خارجی نیست. وی در پاسخ به اینکه درحال‌حاضر چه تعداد خودرو بدون ثبت سفارش وارد کشور شده، گفت: «براساس آمار دریافتی از گمرکات نزدیک به ۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که بدون ثبت سفارش بوده‌اند، به‌عبارتی این تعداد خودرو فاقد مجوز بوده و واردکننده به روال گذشته بعد از واردات در صدد دریافت ثبت سفارش بوده است. البته نزدیک به ۳ تا۴ هزار دستگاه خودرو هم در مناطق و بنادر کشور وجود دارد که برای انتقال وارد شده‌اند و از طریق ایران به کشورهای عراق و ترکمنستان منتقل می‌شوند.» وی درباره سرنوشت این ۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو فاقد ثبت سفارش نیز تصریح کرد: «برای این تعداد خودرو نیز در شیوه‌نامه واردات خودرو مواردی را پیش‌بینی کرده‌ایم که منتظر تصویب آن ازسوی دولت هستیم.» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پیش‌بینی واردات خودرو تا پایان امسال گفت: «سال گذشته حدود ۸۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که نزدیک به ۲ میلیارد دلار بار مالی برای کشور به همراه داشت. در سال‌های گذشته هم ۵۰ هزار یا ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که اگر اجازه بدهیم ۵ درصد از تولید داخل صرف تامین نیاز افرادی شود که عشق استفاده از ماشین خارجی را دارند توجیه‌پذیر است زیرا اگر ۵ درصد از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دستگاه خودرو تولید داخل کسر کنیم نزدیک به ۸۰ هزار دستگاه می‌شود. اگر در این حد بتوانیم واردات را مدیریت کنیم کار درستی انجام داده‌ایم.» اظهارات مسئولان دولتی و تاکید بر ارائه برنامه‌ای با هدف افزایش تعرفه واردات کالاها ازجمله خودرو نشان از رویکرد جدید دولت در استفاده از راهکارهای حمایتی در صنعت خودرو دارد؛ خبری ناخوشایند برای فعالان این حوزه که در ماه‌های گذشته روزهای خوبی را سپری نکرده‌اند. هرچند نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری بر حفظ میزان فعلی تعرفه‌ها تاکید دارد اما اقدامات دولت در این زمینه گویای امر دیگری است. از سوی دیگر هرچند رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است خودرو خارجی جزو کالاهای ضروری مردم نیست اما نگاهی به بازار نشان از واقعیت‌های دیگری دارد. برهم خوردن جو روانی بازار که به دنبال آن شاخص‌های خودرویی را در بورس به شکل چشمگیری افزایش داده نشان از تاثیرگذاری این کالا در زندگی و همچنین اقتصاد دارد. حال باید منتظر ماند و دید با وجود چنین نظرات متفاوتی سرنوشت واردات خودرو به کجا خواهد رسید.

رئیس کمیته صنعت مجلس خبر داد: سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی تا ۱۰ دی باز می‌شود

رئیس کمیته صنعت مجلس با اشاره به نشست اخیرش با معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از باز شدن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی تا ۱۰ دی خبر داد. به گزارش می متالز به نقل از ایسنا، ولی ملکی گفت: توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی از تیر امسال موجب وارد شدن شوک قیمتی و تورمی به بازار و گران شدن خودروهای وارداتی شد. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس ادامه داد: در این نشست مشخص شد آقایان هیچ دلیل منطقی و قابل قبولی برای توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی نداشتند که خطا کردند. این تصمیم اشتباه از نظر درآمدی به ضرر دولت تمام شد. علاوه بر آن خروج خودروهای فرسوده که به ازای واردات هر دستگاه خودرو بود نیز انجام نمی‌شود و خریداران خودروهای خارجی با افزایش چشمگیر نرخ در بازار روبه‌رو شدند. وی از انتظار واردکنندگان برای رفع توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی گفت و افزود: خودروهای بسیاری ازسوی واردکنندگان پشت در گمرک‌ها معطل هستند تا پس از رفع توقف، ثبت سفارش شوند.