اشتغال با بافت‌های فرسوده

به گزارش می متالز، مسکن در ایران همواره به عنوان یکی از محرک‌های رونق اقتصادی بوده است. از این رو، نباید نتیجه رونق در بخش مسکن را فقط به اشتغالزایی محدود کرد و می‌تواند بر گردش سرمایه صنایع و تجهیزات ساختمانی موثر باشد اما فارغ از پیامدهای اقتصادی این برنامه که می‌تواند رشد اقتصادی نیز برای کشور به همراه داشته باشد نگاه توسعه‌ای حاکمیت نیز باید مبنای برنامه‌های کلان کشور باشد. به گفته برخی کارشناسان مسکن، ایران در سال ۹۱ تورم ۴۵۰ درصدی را تحمل کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران در بازارهای بین‌المللی با محدودیت شدید روبه‌رو بود و بسیاری از صنایع مرتبط با صنعت ساختمان نیز با رکود مواجه شدند این مسئله باعث شد در سال‌های بعد از آن بخش مسکن نتواند براساس سازوکار عرضه‌وتقاضا به چرخه اقتصاد بازگردد به همین دلیل دولت هر سال سیاست‌های حمایتی را برای ایجاد رونق در بخش مسکن درنظر می‌گیرد اما در ۲ سال گذشته به دلیل نرخ سود بالای تسهیلات ویژه مسکن این برنامه‌ها نتوانست موفقیتی حاصل کند. با این حال، امسال دولت با ارائه تسهیلاتی متناسب با دهک‌ها و اهداف طرح‌های بخش مسکن نرخ سود تسهیلات و میزان حمایت را متغیر درنظر گرفته است.
 از این رو، به نظر می‌رسد شرایط برای رونق بخش مسکن در سال ۹۷ فراهم شود اما نمی‌توان این سیاست را گامی در جهت اشتغال پایدار دانست زیرا ماهیت اشتغالزایی در این بخش فصلی و موقتی است و فقط با تداوم رونق می‌توان روی اثر اشتغالی بخش مسکن تاکید داشت. 
در لایحه بودجه سال آینده احیای بافت‌های فرسوده در ۵ بخش انجام می‌شود: کمک به مردم برای بازسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، بازسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰، ایجاد ۲۴۰ هزار شغل، کمک به رونق مسکن و ارتقای سرانه فضای عمومی در مناطق هدف تا ۳۵ درصد. 
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هفته گذشته در نشستی که با خبرنگاران در سازمان برنامه و بودجه کشور داشت، اعلام کرده بود که «در برنامه ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال آینده بخشی به حوزه مسکن اختصاص دارد که از طریق بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده بخشی از این اشتغالزایی محقق می‌شود.‌» این برنامه قرار است این‌گونه اجرا شود که احیای بافت‌های فرسوده در ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به ایجاد ۲۴۰ هزار شغل منتهی شود. 
همچنین پیش‌بینی شده تا ۶۰ هزار شغل دیگر از راه کمک به تامین مسکن روستایی و اجتماعی ایجاد شود که ۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و ۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی را دربرمی‌گیرد. از این رو، دولت در بودجه سال بعد حدود ۳۲۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری درنظر گرفته که از این رقم تا بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای تامین و بازسازی مسکن هزینه خواهد شد. از این مبلغ حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و منابع صندوق توسعه ملی و همچنین ۴ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان از محل وجوه اداره‌شده، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض تامین می‌شود. 
برای حمایت از مسکن در بخش روستایی قرار است تسهیلاتی با نرخ حدود ۵ درصد و با متوسط ۱۹ میلیون تومان پرداخت شود. برای مسکن در بخش اجتماعی و حمایتی نیز نرخ سود تسهیلات ۵ درصدی درنظر گرفته شده که شامل ۴ بخش ۴۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن ملکی و خرید، ۵۰ میلیون تومان برای ساخت مسکن اجتماعی و کمک ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و وام قرض‌الحسنه و ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ودیعه مسکن برای مسکن استیجاری است.

پیشنهاد مسکن‌های ۹۹ ساله

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روش‌های حمایتی دولت بر بخش مسکن با ارائه تسهیلات است گفت: از آنجا که در فرآیند تسهیلات‌دهی هیچ بانکی حاضر به پذیرش ضرر نخواهد بود، شرایط را باید به گونه‌ای طراحی کرد که از پرداخت وام نیز بهره‌مند شود. بنابراین باید با تغییر نسبی اعداد و ارقام و همچنین زمان بازپرداخت تسهیلات شرایط خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه را تسهیل کرد؛ هرچند برای خانه‌دار شدن قشر ضعیف جامعه باید شرایط ویژه‌تری فراهم شود. 
بهادری با تاکید بر اینکه مسکن‌های ۹۹ ساله طرح مناسبی برای صاحب‌خانه شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، افزود: به همین دلیل دولت باید در برنامه حمایتی حوزه مسکن به این مقوله توجه کند. در این روش افراد با بازپرداخت‌های کم و بلندمدت صاحب‌خانه می‌شوند و دیگر مشکلی با شبکه بانکی از نظر کوتاه بودن زمان اقساط مسکن یا سود بالای آن نخواهند داشت. 
البته پیش از این، حمید بنایی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن گفته بود: «مهاجرت گسترده به شهرها و همچنین ناکارآمدی تسهیلات مسکن برای خرید خانه به افزایش ۱/۶ میلیونی مستاجران در ۵ سال گذشته منجر شده است زیرا متاسفانه تسهیلات‌دهی در حوزه مسکن کافی نیست. اگر کافی بود، قدرت خرید مردم افزایش می‌یافت و بازار اجاره رونق نمی‌گرفت.
 از این رو، باید شرایط به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که ابتدا بازگشت به روستا و مهاجرت معکوس در دستور کار قرار بگیرد و پس از آن تسهیلات ارزان با هدف تقویت قدرت خرید مردم ارائه شود تا به این ترتیب به تامین مسکن به روش اجاره نیاز نباشد.‌»

وضعیت تقاضای مسکن

تثبیت قیمت‌ها در بازار مسکن روندی زمان‌بر است. از چند سال پیش تاکنون مسکن در رکود به سر می‌برد اما در ۶ ماه نخست امسال مرحله پیش‌رونق بازار را تجربه کرده‌ایم تا به مرحله نخست خروج از رکود برسیم. 
هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند در ۶ ماه نخست سال بیشتر در معاملات اجاره رونق ایجاد شده و در بخش ساخت‌وساز تفاوت چندانی از سال گذشته به وجود نیامده است. رکود در بازار مسکن به این معناست که از بازده اقتصادی و فعالیت در این بخش کاسته شده و تقاضایی برای افزایش تولید وجود ندارد.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان رکود موجود در ساخت‌وساز را ناشی از چندین مولفه دانست و توضیح داد: «این مسئله تابع تقاضا و نوع ساخت‌وساز است بسیاری از سازندگان فقط به ساخت نوع خاصی از مسکن مشغول هستند که لوکس و با متراژ بالاست و این پیمانکاران هیچ‌گاه وارد پروژه‌های کوچک نمی‌شوند، به طور قطع نمی‌توان انتظار داشت رکود بخش مسکن باعث تغییر در روش کاری آنها شود. از طرف دیگر، این نوع مسکن تقاضای خاص خودش را دارد و هیچ‌گاه با تغییر بازار تقاضا تغییر نمی‌کند. به عبارت دیگر، خریداران مسکن لوکس با تورم به سمت خرید مسکن ارزان‌نرخ نمی‌روند.» 
ایرج رهبر با بیان اینکه درحال‌حاضر قدرت خرید مردم کاهش یافته است، افزود: برای رونق در ساخت‌وساز باید اقشار کم‌درآمد جامعه که سهم عمده‌ای در تقاضای مسکن دارند مورد حمایت قرار گیرند؛ با توجه به اینکه نرخ زمین به‌ویژه در کلانشهرها سهم عمده‌ای از نرخ تمام‌شده مسکن دارد.