توسعه متوازن نقشه راه تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی

به گزارش می متالز، همچنین این صنعت نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار، ایجاد ارزش افزوده، بومی کردن فن آوری، توسعه صنایع پایین دستی (تکمیلی)، ایجاد اشتغال و … بر عهده دارد و در صورتی که لوکوموتیو این صنعت پویا به خوبی حرکت کند، با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و مزایای این صنعت در کشور نظیر به‌ دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز، خوراک ارزان، دسترسی به آب‌های بین‌المللی، نیروی انسانی و توان داخلی بالا و داشتن امنیت خاص به رغم قرار گرفتن در منطقه ای نا آرام می‌تواند قطار توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را به خوبی حرکت داد.

با وجود اقدامات مثبت و دستاوردهای قابل توجه اشاره شده در صنعت پتروشیمی کشور هنوز نقاط ضعفی وجود دارد که باید برای رفع آنها و تحقق مطلوب اهداف اسناد و قوانین مرتبط با این صنعت نظیر چشم انداز صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۴، بند الف سیاستهای کلی انرژی دوره چشم انداز،  بند ۵ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران، بندهای ۱۰، ۱۳ و ۱۵ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ماده ۱۵۰ و ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده ۱۲ قانون موانع تولید رقابت پذیر بر نقش و جایگاه این صنعت در افزایش ارزش افزوده زنجیره صنعت نقت و گاز، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، تولید و صادرات محصولات نهایی پتروشیمی تأکید دارند تدابیری اندیشیده شود.

در کنار فاصله زیاد با اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ یعنی دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمی (حدود۱۸۰ میلیون تن) و کسب سهم ۶.۲ درصد از کل تولید محصولات پتروشیمی دنیا به دلایلی چون تأمین کمّی و کیفی خوراک، جذب سرمایه و تأمین مالی طرح ها، تضمین طرح ها، دسترسی به تکنولوژی، تأمین قطعات و کاتالیست های مورد نیاز که یکی از چالش های مهم این صنعت در کشور می باشد. بررسی، تجزیه و تحلیل صنعت پتروشیمی کشور نشان می دهد معماری توسعه صنعت پتروشیمی در کشور فاقد بدیهی ترین اصل توسعه صنعت پتروشیمی یعنی اصل توازن در طراحی این صنعت می باشد چرا که جهت گیری ترکیب و حجم محصولات تولیدی و طرحهای مصوب و توسعه ای این صنعت بیشتر به سمت حوزه صنایع بالادست پتروشیمی ( صنایع شیمیایی و پایه) و محصولات کم ارزش متان محور نظیر متانول، اوره و آمونیاک اشاره نمود که به منظور استفاده از این محصولات در داخل کشور و تحقق اهداف غایی اسناد بالادستی مرتبط با این صنعت ظرفیت سازی لازم معمول نگردیده است.

مقایسه سهم هر یک از محصولات پایه پتروشیمیایی در ایران و جهان، گویای عدم توازن در معماری صنعت پتروشیمی کشور است، به عنوان مثال در ایران متانول با سهم ۳۷ درصدی رتبه اول تولید و سهم محصول ارزشمند و راهبردی همچون پروپیلن حدود۲ درصد است. این در حالی است که در دنیا سهم متانول و پروپیلن به ترتیب از سبد محصولات پایه پتروشیمیایی تنها  ۱۲ و ۱۶ درصد از محصولات پایه پتروشیمیایی می باشد.

و در برخی موارد نه تنها در انتخاب تبدیل محصولات بالادست به محصولات پایین دست بهینه عمل نشده است بلکه اشباع بودن بازار داخل و منطقه حاکی از چشم‌انداز منفی توسعه این مجتمع‌هاست. به عبارت دیگر توسعه کمی صنعت پتروشیمی کشور به جای اینکه مستلزم حداکثرسازی زنجیره ارزش افزوده از طریق احداث واحدهای مبتنی بر چشم‌انداز مثبت مطالعات و کشش بازار در بخش میان‌دستی و پایین‌دستی پتروشیمی باشد با محوریت افزایش ظرفیت تولید محصولات کم ارزش متان محور و اتان محور پایه گذاری شده است و متاسفانه این روند در سال های آتی این روند تشدید خواهد شد. به‌عنوان نمونه، نیاز داخلی متانول سالانه ۲۴۰ هزار تن بوده، در حالی که پنج میلیون تن ظرفیت تولید متانول در کشور وجود دارد و ایجاد ظرفیت ۱۹ میلیون تن متانول نیز در دست ساخت است تا ظرفیت متانول کشور به ۲۴ میلیون تن ارتقا یابد. تولید سایر محصولات پتروشیمی پایه همانند اوره و آمونیاک نیز تقریباً به همین منوال صورت می‌گیرد.

نمونه دیگر از عدم توازن در صنایع بالادستی در حال حاضر می توان به ظرفیت اسمی تولید ۶.۳ میلیون تن در سال اتیلن و همراه با زنجیره ارزش افزوده شکل گرفته آن اشاره نمود اما در نقطه مقابل ظرفیت اسمی تولید پروپیلن کمتر از ۱ میلیون تن در سال است و زنجیره ارزش افزوده این محصول در ایران شکل نگرفته است. حال آنکه با توسعه صنایع پایین دست پروپیلن می‌توان انتظار ارزش‌آفرینی بالایی در این حوزه داشت.

با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف ارتقای عملکرد بنگاه‌های اقتصادی فعال و واگذاری غیرکارشناسی و غیر اصولی صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی باعث ایجاد مالکیت غیریکپارچه در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش گردید که همین امربین مجتمع‌های پتروشیمی یک رقابت مخرب ایجاد نمود و از طرف دیگر سبب توسعه بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی شد که صرفا منافع بنگاهی را تامین می‌کند و عملا شروع بر هم خوردن توازن در سبد محصولات تولیدی و توسعه غیرمتوازن در این صنعت کلید خورد.

نتیجه توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور را می توان در اختلاف فاحش ارزش هر تن محصولات پتروشیمی وارداتی و صادراتی بر اساس آمار گمرک کشور ردیابی کرد. همچنین تولید محصولات پایه علاوه بر ارزش آفرینی کمتر، مشخصات دیگری نیز دارند که با مشکلات موجود کشور سنخیتی ندارد از جمله این موارد اشتغال زایی کم، سرمایه بری بالای، نیاز به آب در حجم زیاد، آثار سوء زیست محیطی و نیاز به واردات تکنولوژی از دیگر ویژگی های صنایع بالادست پتروشیمی است که گسترش و سرمایه گذاری هدفمند این صنایع را ضروری می سازد.

این صنعت از حلقه‌های متعددی تشکیل شده و تولیدات هر حلقه به عنوان خوراک در حلقه‌های پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد تا اینکه کالای نهایی تولید شود. محصولات نهایی که در این صنعت تولید می‌شود نیز در صنایع متعددی نظیر صنعت ساختمان، رنگ‌ سازی و صنعت خودرو، ماشین‌ آلات صنعتی و صنعت مواد آرایشی، بهداشتی و دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد و توسعه هر چه بیشتر آن می‌‌‌تواند زمینه‌های رشد و توسعه سایر صنایع را نیز فراهم آورد.

از این‌ رو می‌توان گفت که لازمه تولید کالاهای نهایی در صنعت پتروشیمی توسعه متوازن این صنعت است که از آن به عنوان تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی یاد می‌شود.

بر اساس تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عوامل مختلفی در توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و شکل نگرفتن زنجیره های ارزش در کشور به شرح ذیل اشاره نمود:

حاشیه سود بالا در حلقه اول زنجیره تکمیل واحدهای پتروشیمی گازی ناشی از خوراک ارزان قیمت گازی حاصل از بهره برداری از فازهای پارس جنوبی در کنار عدم تسری تخفیف های خوراک به حلقه های بعدی رنجیره موجب استقبال سرمایه گذاران به ایجاد پروژه های جدید در حوزه صنایع بالادستی  و به تبع آن توسعه متوازن این صنعت شد.

غالب بودن الگوی بهره برداری از منابع و انتخاب گزینه تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و در حجم زیاد جهت دستیابی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ یکی دیگر از عوامل انحراف در توازن توسعه صنعت پتروشیمی می باشد..

برداشت اشتباه از متن ماده ۱۵۶ (قانون برنامه پنجم توسعه کشور)، توصیح اینکه بر اساس این ماده مقرر شده بود، که به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی شهرکهای تخصصی غیردولتی با هدف توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین یا تصویب دولت تأسیس گردد. اما این ماده قانونی بنا به دلائل از قبیل مشخص نبودن متولی اجرایی، نبود انگیزه کافی در بخش خصوصی و و عدم توانمندی لازم به منظور رفع موانع احتمالی عملکرد مطلوبی به همراه نداشت.

همچنین عدم تحقق انعقاد قراردادهای بلندمدت میان واحدهای تأمین کننده خوراک و واحدهای مصرف کننده به عنوان یکی از ملزومات توسعه صنایع میانی، به دلیل نامشخص بودن قیمت خوراک واحدهای بالادستی (البته بیشتر قیمت خوراک گاز) و یکسان نبودن نرخ ارز با وجود تشویقهایی که این قانون برای انعقاد قراردادهای بلندمدت ازجمله شمول معافیتهای مالیاتی صادرات غیرنفتی در نظر گرفته بود باعث عدم شکل گیری توسعه حوزه صنایع میان دست و پایین دست گردید.

در کنارعوامل فوق مواردی دیگری چون خلاصه شدن برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی به تعریف و اجرای طرحها و پروژه های عمرانی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی، مشکلات ناشی از خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی کشور، انتخاب نامناسب طرحها و مکانیابی نادرست، تضعیف نقش رگولاتوری و تنظیم گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای در زمینه شکل گیری توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی نقش دارند.

هر چند افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی همانند متانول و آمونیاک با توجه به مزیت های نسبی کشور از اهداف صنعتی کشور بوده که همواره در قوانین اسناد بالادستی مربوط به صنعت پتروشیمی به طرق مختلف به آن پرداخته شده است. لکن یکی از مواردی که به علت نبود استراتژی اقتصادی و صنعتی و عدم تدوین نقشه راه منسجم مورد غفلت قرار گرفته است، توسعه صنایع میانی و پاییندستی به موازات توسعه صنایع بالادستی بوده است چرا که صنعت پتروشیمی یک زنجیره طولی و عرضی دارد و در صورت عدم تولید مناسب و متناسب تمامی محصولات پایه، شاخص تنوع تولیدات بسیار پایین خواهد بود و پوشش حداکثری بازارهای داخلی و جهانی غیرممکن خواهد شد.

مطابق با گزارشات و تحقیقات رسمی انجام شده، صنعت پایین‌دست پتروشیمی در صورت تحصیل شرایط مناسب ضمن جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات غیر نفتی و ارزآوری و محرومیت زدایی، پتانسیل تبدیل به یکی از موتورهای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر و نیز تکمیل زنجیره ارزش  در کشور را داراست. مضافا بر این که بر خلاف صنایع بالادستی نفت و پتروشیمی حسب مکان جغرافیای ذخایر نفت و گاز، صنایع پائین دستی محدود به منطقه جغرافیایی خاصی نبوده و می تواند بصورت عادلانه و متوازن در عرصه کشور گسترش یابد. کما اینکه با توجه به نیاز به منابع مالی کم برای سرمایه گذاری در مقایسه با صنایع بالادستی و میانی، نرخ بالای بازگشت سرمایه نسبت به صنایع پایه و میانی پتروشیمی، وجود بازار بسیار مناسب منطقه ای، تنوع محصولات حوزه پایین دستی با سیاستگزاری مناسب می توان به راحتی  جهت فلش سرمایه گذاری را به سمت مناطق توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته متمایل ساخت و با توزیع امکانات و رشد اقتصادی و در نهایت فرهنگی در عرصه کشور زمینه را برای توسعه پایدار ملی فراهم نمود.

در پایان امید است در سال‌های پیش رو موانع پیش روی توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش از سمت حاکمیت به دور از هرگونه سیاست‌زدگی به درستی تشخیص داده شود و با اتخاذ راهبردهای مناسب و متناسب، ضمن آسیب شناسی و رفع خلاهای قانونی و با تخصیص طیف خوراک های گاز و مایع از سوی وزارت نفت به صنایع پتروشیمی زمینه لازم را برای تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع بیشتر در محصولات و بهبود کیفیت محصولات و فرآورده‌های تولیدی، تأمین داخلی نیازهای محصولات پتروشیمی، حرکت در راستای کاهش واردات بی‌رویه محصولاتی که در داخل قابل تأمین است و پیشگیری از احداث مجتمع‌های مازاد بر نیاز و در نهایت ارتقای نقش صنایع پتروشیمی در شاخص های کلان اقتصاد کشور فراهم نمود.